العمّال عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فان الخير فيه » « 1 » . وفي مستدرك الحاكم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من سعادة ابن آدم استخارته إلى اللّه ، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة اللّه » « 2 » . الا انها كما ترى ناظرة إلى الاستخارة بالمعنى الأوّل . وبعد هذه اللمحة الموجزة عن الاستخارة نطرح تساؤلات ثلاثة : التساؤل الأوّل كيف نثبت اعتبار الاستخارة بشكلها المتداول اليوم بين المؤمنين ؟ يمكن الاستعانة بالطريقين التاليين : 1 - التمسك بروايات القرعة ، ففي صحيحة محمد بن حكيم : « كل مجهول ففيه القرعة » « 3 » ، فانّها باطلاقها تشمل كل مجهول بما فيه المورد الذي يقدم عليه المؤمن ويشك في وجود المصلحة وعدمها . وقد تقدّم ان القرعة لا تنحصر بكيفية معينة بل يمكن ان تتحقق من خلال المسبحة وغيرها . بل إن روايات القرعة الأخرى الناظرة إلى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير : « . . . ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحق » « 4 » يمكن التمسك بها بعد الغاء خصوصية

--> ( 1 ) كنز العمال 7 : 813 . ( 2 ) مستدرك الحاكم 1 : 518 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب كيفية الحكم حديث 11 . ( 4 ) المصدر السابق حديث 6 .